اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 27 دجمبر 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالصحفي المهني.
يدخل مشروع القانون هذا لتنظيم مهنة الصحافة في بلادنا، فهو يحدد المسار الوظيفي للصحفيين ويحدد الصحفي المهني.
فهو من ناحية يضع إطارا قانونيا لوضع الصحفي المهني في موريتانيا ويدمج جميع الفئات المهنية مثل الصحفيين المستقلين والمراسلين المعتمدين والمتعاونين التحريريين والفنيين المشاركين في إنتاج المعلومات، ومن ناحية أخرى يضع معايير واضحة لممارسة مهنة الصحفي هذه، من خلال ضمان حرية المعلومات وضمان حماية حقوق الصحفيين.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية.
– مشروع مرسوم يتضمن النظام الأساسي لمهنيي الفن في موريتانيا.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يساعد على تحفيز الفنانين، من خلال خلق ظروف ملائمة لتفتق المواهب الفنية بطريقة تنسجم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية
السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتنمية الثقافة في البلاد.
كما يحدد مفهوم الفن والفنان، وينشئ هيكلة تنظيمية تدعى “مجلس مهنيي الفن في موريتانيا”.
وعلى ضوء نتائج زيارات العمل، المتزامنة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 63 للاستقلال الوطني، التي قام بها السيد فخامة رئيس الجمهورية يومي 22 و23 دجمبر لولاية اترارزة ويوم 26 دجمبر لولاية انشيري، يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتهاني الحارة لساكنة هاتين الولايتين عموما وعلى وجه الخصوص مقاطعات روصو، المذرذرة، كيرمسين، والركيز والمراكز الإدارية تكنت وانجاغو ومقاطعة بنشاب، على التعبئة الكبيرة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها فخامة السيد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارات الهامة، والتي أطلق خلالها ودشن العديد من مشاريع التنموية لصالح السكان.
وقدم وزير العدل بيانا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان،
يعرض هذا البيان الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024-2028، والتي يتمثل هدفها الرئيسي في تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة بالفعل في مجال حقوق الإنسان، وتهدف إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية والدولية وبرنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وفقا لتوصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
وتستند هذ الإستراتيجية إلى روح وطريقة أهداف التنمية المستدامة وتهدف إلى إحداث تحول، وحماية حقوق ملموسة وفعالة، من منظور مزدوج للمساواة القانونية وعدم التمييز.
وتعتمد على سبعة عشرة (17) محاور استراتيجية، مقسمة إلى أهداف عمل ملموسة، والتي تشير إلى دور الجهات الفاعلة في تعزيز حقوق الإنسان في موريتانيا.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي،
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخلق المحتوى المحلي في قطاع الصناعات الاستخراجية والطاقة (المعادن والنفط والغاز).
يوفر هذا البيان معلومات عن البيئة قليلة التصنيع التي يتطور فيها قطاع الصناعات الاستخراجية وتأثير ذلك على المحتوى المحلي، الذي يظل أقل من التوقعات سواء من حيث الوظائف أو التعاقد من الباطن من قبل الشركات المحلية، من ناحية.
ومن ناحية أخرى، الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لخلق المحتوى المحلي في قطاعي الاستخراج والطاقة، والتي تهدف إلى تعزيز نهج المحتوى المحلي المتكامل والقابل للتطوير، وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للصناعات الاستخراجية والطاقة على المستوى الوطني، من خلال تعزيز المهارات الوطنية المتخصصة وتطوير السلع والخدمات الاجتماعية وتعتمد خطة تنفيذ هذه الاستراتيجية على الأنشطة الأربعة (4) التالية:
‐ إعداد مشروع قانون المحتوى المحلي؛
‐ تصميم وتنفيذ برنامج لبناء قدرات الأعمال المحلية.
‐ تصميم وتنفيذ برنامج لرفع مستوى العرض التدريبي؛
‐ إنشاء صندوق الدعم.
