عقدت لجنة تسهيل عمل اللجنة المكلفة بإخلاء مسار “جسر روصو”، الخميس، اجتماعا بالمصالح الفنية والمتضررين من بناء جسر روصو، وخصص الاجتماع لدور اللجنة وعلاقتها بالشركاء والتشاور مع المتضررين من جسر روصو ومساره.
وأوضح والي اترارزة محمد ولد أحمد مولود أن الدولة الموريتانية دخلت في شراكة مع الجارة السنغال بتمويل دولي لإنشاء الجسر الرابط بين البلدين مما تسبب في أضرار مادية للمواطنين في الأحياء التي يمر منها الجسر، وكذلك لأصحاب المهن الحرة في عبارة روصو، كملاك الزوارق والمسهلين.
ووضعت خطة لتعويض هذه الفئات من طرف هيئات تسيير الجسر بعد إحصائهم، مضيفا أن المرحلة الأولى من المشروع تم فيها التعويض للأسر التي تضررت من مسار طريق الجسر.
من جانبه قال رئيس مكتب الهيكل التيسييري للجسر اباه ولد سيدي أحمد ولد عبد الله، إن مكتبه سيتعامل مع ملفات المتضررين من الجسر ومن مساره بكل شفافية وموضوعية وحياد، مؤكدا أن القرار الأخير يعود للجنة الجهوية التي يرأسها والي اترارزة والتي أنشأت لهذا الغرض.
من جانبه نوه رئيس مكاتب الدراسات في موريتانيا والسنغالصو مالك، بدور المكتب، معتبرا أن ذلك يرمز للتعاون الأخوي بين البلدين مما يعزز الروابط الأخوية.
وعبر ممثلو الفئات المتضررة وهيئات المجتمع المدني عن شكرهم للسلطات المحلية واللجنة، على تعاملهم الشفاف، وفق تعبيرهم.
