نفت وزارة الداخلية واللامركزية ما يتداول و يشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين.
مؤكدة في بيان صادر عنها اليوم حرص الحكومة التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن.
نص البيان:
“احتضنت وزارة الداخلية واللامركزية يوم الإثنين 19 فبراير 2024 المفاوضات الأولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في ابروكسيل 11 دجمبر 2023.
وجرى نقاش مسودة الوثيقة في مقر الوزارة، بين وفد من بلادنا برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية و عضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية و وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيدة كورينا أولريش وعضوية سعادة السيد ويليام جونس السفير مندوب الاتحاد الأوربي في بلادنا ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي.
و يهدف النقاش المعمق حول الوثيقة إلى تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة و المصالح المشتركة لكلا الطرفين و ينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة.
وستتواصل اللقاءات حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، واحدا تلو الآخر، في الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين بلادنا والاتحاد الأوروبي و الذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط في 7 من شهر مارس القادم و هو اللقاء الذي ينتظر أن يتم خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطار بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، في حال تم التوصل لصيغة توافقية.
وفي هذا الصدد، تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، ضمن سعي للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية و محاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها بلادنا في هذا المجال، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا.
وإذ تؤكد حكومة بلادنا حرصها التام و الدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن، فإن وزارة الداخلية واللامركزية تنفي جملة وتفصيلا كل ما يتداول و يشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في بلادنا، حيث أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة و أن هذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق وليس مطروحا و لا واردا البتة”.
