يبدو أن الإعتداء علي المعلمين لم يعد في خانة الحالات الفردية النادرة داخل محيط المدرسة ضمن ما كان يعرف بظواهر العنف المدرسي .
بل أضحي ظاهرة نشاهدها بالصوت والصورة تتناقلها مختلف وسائل التواصل الإجتماعي و المواقع ،
أبطالها هذه المرة رجال الأمن أنفسهم .
في خطوة غير مسبوقة من العنف الجسدي لا تنسجم إطلاقا مع توجهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
الرامية إلي إصلاح و تعزيز المنظومة التعليمية .
إذ لا يمكن النهوض بقطاع التعليم دون تمكين المعلم و تحسين وضعيته .
كما لا يناسب أيضا شعار قطاع الأمن الشرطة في خدمة الشعب .
و كان هذا الإعتداء الجسدي الذي أثار جدلا وطنيا واسعا و غضبا شعبيا كبيرا داخل الأوساط التعليمية و النقابية و الحقوقية و الحزبية…
قد وقع علي بعض المدرسين من قبل عناصر شرطة أسفر عن صفع شرطي لمعلم أثناء تنظيم وقفة إحتجاجية حاشدة مسالمة يكفلها الدستور لم تشكل أي تهديد للأمن أو الإستقرار أو خطر علي السكينة العامة .
دعت إليها نقابات التعليم الأساسي و الثانوي بباحة ساحة الحرية أمام القصر الرئاسي .
بهدف المطالبة بتسوية عاجلة لجملة من الحقوق المشروعة العالقة و رفع الظلم عنهم .
و هو ماوصفه بعض المراقبين بأنه سلوك مشين يخالف كل القيم الأخلاقية و الحقوقية و الضوابط القانونية و الثوابت الدينية و الوطنية في ظل تراجع و تلاشي القيم المجتمعية .
تصرف خاطئ مرده غياب التربية السليمة و إنحدار مستوي مهنة التعليم .
إضافة للنظرة الدونية إلي المعلم و دوره في المجتمع .
فإعتداء الشرطة علي المعلمين في هكذا ظروف هو تجاوز صريح و واضح للقانون و خروج علي دولة المؤسسات .
عمل مدان من الجميع و مرفوض و غير مقبول .
و هو ما دفع بفرق وكتل المعارضة البرلمانية إلي إدانة حادثة الإعتداء و المطالبة بفتح تحقيق شامل حولها و معاقبة الجناة و ضرورة تقديم الإعتذار للأسرة التربوية من الجهات الأمنية المعنية .
و بالتالي تسوية مطالب المعلمين .
في الوقت الذي شكلت فيه الحكومة لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية و التعليم للتحقيق في ملابسات الإعتداء علي المعلمين .
في إنتظار إتخاذ الإجراءات المناسبة بناءا علي مآلات نتائج التحقيق المرتقبة.
ربما لم يتوقع أمير الشعراء احمد شوقي
أن زمنا سيأتي من بعده لا يقوم أحد فيه للمعلم قدرا و لا يحظي فيه بشئ من التبجيل فلو أدرك ذلك لما أنشد بيته المشهور :
قم للمعلم و فيه التبجيلا
كاد المعلم أن يكون رسولا .
واقع يعيشه المعلم هذه الأيام علي مضض و يتجرع المرارة في غياب واضح لدور المؤسسة التربوية في تشريع القوانين لحمايته و الذود عن رسالته .
لذا يبقي من الضروري إقرار قانون رادع لحماية المعلم و تغليظ العقوبات علي غرار قانون الرموز .
حفظ الله موريتانيا
اباي ولد اداعة .
