بيان النيابة العامة بشأن صحة ولد عبد العزيز :

انطلاقا من دور النيابة العامة في ضمان تطبيق القانون وصون الحقوق المكفولة للجميع، وحرصاً منها على إطلاع الرأي العام على الحقائق المتعلقة بالإجراءات المتبعة في قضية المتهم محمد ولد عبد العزيز المتابع بتهم الفساد، ونظراً لما تم تداوله مؤخراً من معلومات حول حالته الصحية، فإن النيابة العامة تصدر هذا البيان لتوضيح المعطيات والإجراءات القانونية والصحية المتخذة في هذا الشأن، التزاما بمبادئ العدالة وسيادة القانون.أولاً: إن الدولة ملتزمة التزاماً تاماً بضمان حقوق كافة المواطنين دون استثناء، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بصرف النظر عن أوضاعهم القانونية أو الاجتماعية، ومن باب أولى، فإن هذه العناية تشمل المتهمين الذين يخضعون المتابعة الجزائية.ثانيا: منذ أن أصبح المتهم محمد ولد عبد العزيز في عهدة العدالة، تمت الاستجابة لكل طلباته القانونية، لاسيما تلك المتعلقة بوضعه الصحي. وقد منح حق اختيار الأطباء المشرفين على حالته الصحية، مع تحديد الزمان والمكان المناسبين له لتلقي الفحوصات والعلاجات المطلوبة.ثالثا: بالإضافة إلى الرعاية الطبية، يتمتع المتهم بكامل حقوقه، ويشمل ذلك التواصل مع ذويه والأشخاص الذين يختارهم، وفقاً لما يكفله له القانون.رابعا: رغم أن المتهم خلال الجلسات السابقة، كان يتناول في حديثة أمام هيئة المحكمة مختلف المواضيع دون أن يبدي أي مؤشرات تدل على معاناته من مشكلات صحية، فقد صرح لاحقاً بشعوره بالإرهاق خلال إحدى الجلسات الأخيرة.واستجابة لهذا التصريح، قررت المحكمة تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة لإجراء الفحوص الطبية اللازمة والتأكد من وضعه الصحي بشكل دقيق.خامسا: قررت المحكمة تعيين فريق طبي وطني مؤهل يضم نخبة من الأطباء الاختصاصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة، بمن فيهم طبيب سبق أن اختاره المتهم بنفسه للإشراف على علاجه، وقد تولى هذا الطبيب مهمة التنسيق بين المتهم من جهة والمحكمة والفريق الطبي من جهة أخرى.سادسا: رغم هذه الإجراءات فقد كان من المستغرب والمفاجئ أن يرفض المتهم التعاون مع الأطباء المعنيين لتشخيص وضعه الصحي، متجاهلا ما كان يدعيه سابقاً من تدهور وضعه الصحي من سيئ إلى أسوأ.سابعا: إن ما يظهر من استراتيجية دفاع المتهم، القائمة على التسويف وتقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً، يراد منها إضاعة الوقت وتمديد فترة المحاكمة دون مبرر بعد محاولة واضحة لعرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في القضية.ثامنا: إن النيابة العامة، إذ تؤكد احترامها الكامل لحقوق المتهم التي يكفلها القانون، ترفض في الوقت ذاته أي محاولات لعرقلة سير العدالة تحت أي ذريعة.كما تشير إلى أن التظاهر بالمرض والتهرب من إجراءات التقاضي يعد إضراراً بحق المتهم نفسه وبقية المشمولين في الملف، وتأخيراً غير مبرر لإجراءات التقاضي الهادفة إلى إحقاق الحق وإقامة العدل.تاسعا: إن النيابة العامة تذكر بأن تمتع المتهم بكامل حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية اللازمة هو جزء أصيل من التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يشكل ضمانة أساسية لتحقيق محاكمة عادلة وشفافة.وفي الختام تؤكد النيابة العامة التزامها التام بضمان نزاهة وسلامة الإجراءات القضائية، وحرصها على صيانة حقوق جميع الأطراف وفق القانون، بما يخدم مصلحة العدالة أولاً وأخيراً.النيابة العامة