الوزير الأول أمام البرلمان: الحكومة بصدد التحضير لحوار وطني شامل ستلبي مخرجاته تطلعات وآمال المواطنين
أكد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، أن عنوان المرحلة خلال هذه المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية، هو المكاشفة والمصارحة مع المواطنين، مؤكدا أن ما يشهده البلد من تهدئة سياسية بين كل مكوناته السياسية هو ما أسس له فخامة رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم.
وقال صاحب المعالي، في رده على التساؤلات والاستشكالات التي طرحها السادة النواب خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية تحت رئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، مساء أمس الأحد، والمخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2024 وآفاق برنامجها برسم 2025، إن الحكومة بصدد التحضير لحوار وطني شامل، سيكون مختلفا بمخرجاته التي ستلبي تطلعات وآمال المواطنين، وسيتناول كل القضايا والمشاكل الجوهرية الحقيقية التي ظلت تشكل عائقا للتنمية بالبلد.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تجسيد رؤية صاحب الفخامة، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي كانت أساس برنامجه “تعهداتي” وتؤسس لبرنامجه “طموحي للوطن”، مشددا على أن عمل الحكومة منصب على تنفيذ المحاور الأساسية لرؤية صاحب الفخامة، المتمثلة في بناء دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية ورشيدة، إضافة لخلق اقتصاد قوي الأداء صامد ومستدام بيئيا، وتطوير رأس مال بشري بتكوين وتأهيل جيدين، خاصة فئة الشباب، مع توفير الظروف لوحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل، وضمان الأمن والاستقرار للبلد وتعزيز حضوره ودوره على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص العبودية، أوضح معالي الوزير الأول أنها في طور الانقراض، وأنها تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مبينا أن 180 حالة من تلك الحالات أمام القضاء، وأن 102 حالة صدرت بها أحكام بالسجن النافذ، مشيرا إلى أن الحكومة لا تنفي وجود مخلفات العبودية، وأن العمل جار على تصحيح تلك الأخطاء، من خلال العمل على توفير الظروف الملائمة للتعليم والحضور القوي في التعيين، لافتا في هذا الصدد إلى أن المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” أنشئت في الأساس للتخفيف من تلك الآثار، كما أن المدرسة الجمهورية هي الأخرى جاءت لمحو الفوارق الاجتماعية بين مكونات المجتمع الواحد، مشيرا إلى القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا فيما يتعلق بالمنح الدراسية لطلاب التعليم العالي، والذي يركز على الطبقات الهشة بالدرجة الأولى.
وبين أن الحكومة عاكفة على برنامج لتحديد المعايير التي يتم على أساسها التعيين، وأن كل الاكتتابات المبرمجة سيتم من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية، مبينا أن عمل الحكومة لسنة 2025 يركز بالأساس على إنصاف تلك الفئة بطريقة أو بأخرى، موضحا أن ملف الإرث الإنساني كان ولا يزال يحتل مكانة خاصة لدى فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه يسعى بشكل جاد لإيجاد صيغة نهائية له باتفاق كل الأطراف.
وفيما يخص الأحزاب السياسية، أوضح معالي الوزير الأول، أن قانون الأحزاب السياسية الموجود وطريقة عمله وإفرازاته لا يرقى لأن يكون في المستوى المطلوب، وهو ما جعل من الضروري وجود قانون جديد خال من تلك المشاكل، وقد تمت مناقشته، مبينا أنه لا يزال قابلا للتعديل ريثما تتم مناقشته في الحوار الشامل بشكل أكثر تفصيلا.
وأكد أن الحكومة تعمل على المديين البعيد والمتوسط للتسريع من وتيرة الإنجازات بكل المجالات، موضحا أن ظاهرة الفساد تعتبر معضلة عالمية تعاني منها معظم دول العالم، مؤكدا أن علاجها يتطلب تضافر جميع الجهود، رغم أن الحكومة تعتبر المسؤول الأول عن محاربتها، موضحا في هذا الصدد أنه تم سن قوانين رادعة لكشف الفساد والمفسدين، كما سيتم إنشاء آلية جديدة في مجال محاربة الفساد للحد من الظاهرة.
وأكد أن أي تقرير صدر عن المفتشية العامة للدولة يتم التجاوب معه فورا من خلال تطبيق الإجراءات المعمول بها في ذلك الصدد حرفيا.
وأشار إلى أن الصفقات تمت مراجعتها هي الأخرى بشكل يضمن تجنب المسلكيات التي كانت سائدة، لافتا إلى وجود تطبيق معلوماتي يسجل المخالفات ويمنع مرتكبيها من إعادة الكرّة ثانيا، مؤكدا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال وستواصل العمل للحد من تلك الظواهر.
وفيما يخص الرفع من أداء الاقتصاد الوطني، أوضح معالي الوزير الأول أن تطوير الاقتصاد مرهون بحل إشكاليات أخرى بدأت الحكومة فعليا في تنفيذها، مثل إصلاح ومراجعة سير عمل الشركة الوطنية للكهرباء، مبينا أن مداخيل الشركة زادت ب 13%، ونفس الإجراءات تم اتخاذها في الشركة الوطنية للماء، مما رفع مداخيلها الشهرية إلى أزيد من مليار أوقية بعد أن كانت في حدود 650 مليون أوقية في الأربعة أشهر الماضية، مؤكدا أن تنشيط الاقتصاد يتطلب إصلاحات هيكلية في كل من شركتي الماء والكهرباء.
وتطرق معالي الوزير الأول للإصلاحات الكبرى التي طالت المجال الزراعي، وقطاع الطاقة والكهرباء، والتنمية الحيوانية، والصيد، والتعليم والصحة … الخ، مؤكدا أن فخامة رئيس الجمهورية ركز خلال هذه المأمورية على حل المشاكل الكبرى للبلد.
وفيما يخص البعثات الوزارية التي تم إرسالها مؤخرا للولايات الداخلية، أوضح معالي الوزير الأول أنها مكنت سكان تلك المناطق من طرح كل المشاكل التي يعانون منها والتي تتطلب حلولا عاجلة، مؤكدا أن الحكومة عاكفة على تسوية تلك المشاكل مجتمعة، ومشيرا في السياق ذاته إلى أن الشباب هو المستهدف الأول بكل المشاريع آنفة الذكر.
وقال إن الأسعار التي حددتها الحكومة ظلت بنفس التسعيرة، داعيا كل المواطنين إلى التبليغ في حالة وجود أي مضاربات أو زيادة في السعر.
وعبر معالي الوزير الأول في نهاية مداخلته عن استعداد الحكومة للاستماع لآراء وأفكار السادة النواب للعمل سوية من أجل الدفع ببلدنا نحو الأفضل.
وجرت الجلسة بحضور أعضاء الحكومة والمكلفين بمهام والمستشارين بالوزارة الأولى.
