في إطار جلسة إحاطة حول الوضع الانساني في موريتانيا التأمت اليوم أمس الجمعة في جنيف برئاسة السيدة جيما كونيل، رئيسة قسم التقييم والتخطيط والرصد في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة، حضرها دبلوماسيون ومسؤولون إنسانيون وممثلون عن منظمات دولية، سلطت السفيرة والمندوبة الدائمة لموريتانيا لدى الأمم المتحدة السيدة عيشه فال فرجس، الضوء على التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجهها بلادنا نتيجة تدفق اللاجئين من مالي. حيث تستضيف بلادنا حاليا حوالي 318,000 لاجئ مالي، مما يضع ضغطا كبيرا على الخدمات الأساسية في منطقة الحوض الشرقي الأكثر تأثرا بالأزمة.
كما تم التطرق لاشكالية الهجرة والآثار السلبية التي خلفتها الفيضانات في أكتوبر الماضي، و أكدت السفيرة التزام موريتانيا الكامل باحترام حقوق اللاجئين وفقا للالتزامات الدولية، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتسجيل اللاجئين وتوفير الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، ودمجهم في البرامج الاجتماعية الوطنية، كما أشارت إلى حاجة البلاد الملحة لدعم المجتمع الدولي لتخفيف العبء الناتج عن هذه الأزمة.
وفي هذا الصدد، عرضت السفيرة خطة موريتانيا للاستجابة لعام 2025، التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه والصحة والتعليم والأمن الغذائي في المناطق المتأثرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 152.2 مليون دولار. وتتماشى هذه الخطة مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لموريتانيا، التي تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة وفقا لأهداف التنمية المستدامة.
و بعد شكرها للحضور و للشركاء في التنمية على دعمهم ومواكبتهم للبرامج التنموية للبلد، أكدت السفيرة أنه رغم الجهود المبذولة يتطلب الوضع دعما دوليا عاجلا لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وأطلقت نداء للمجتمع الدولي لتعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج.
كما تحدث خلال الإحاطة عدد من المسؤولين الدوليين، بينهم السيدة ليلى بيترس يحيى، المنسقة المقيمة لمنظومة للأمم المتحدة في موريتانيا، والسيد تايار شوكر كانسيز أوغلو، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا، والسيد أحمد مگيه، رئيس قسم الطوارئ في الهلال الأحمر الموريتاني، وممثلون عن بعض الدول و هيئات دولية.
