أكدت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، أنها قررت حفظ الدعوى في الملف المتعلق بصفقة المختبر الفني للشرطة، وذلك بعد دراسة شاملة لمحاضر البحث والاستماع إلى جميع الأشخاص المشمولين بالتحقيق.وقالت النيابة إن نتائج التحقيق الإداري والفني الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني بيّنت أن جميع الالتزامات التعاقدية تم تنفيذها بشكل كامل، وأن الخدمات محل الصفقة نفّذت وفقاً لما هو متفق عليه، دون تسجيل أي خسارة أو خرق يمكن أن يمسّ بالمصلحة العامة.وأوضح البيان أن التحقيقات لم تُظهر أي تورط لأي جهة أو عنصر من الشرطة في ما أثير إعلامياً حول الصفقة، مؤكدة أن المحاضر المرفوعة إليها لم تتضمن وقائع تشكّل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون.وبناءً على ذلك، أعلنت النيابة العامة حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق، مشددة على أنها تواصل حرصها على متابعة كل الملفات المتعلقة بالمال العام وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.













