وكالات التحويل الرقمي تعلن اضرابا مفتوحا رفرضا لضرائب التطبيقات

أعلن تجمع نقاط التحويل الرقمي عن قرار إغلاق جميع وكالات التحويل التابعة للوكلاء والمستثمرين، احتجاجًا على فرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على الوكلاء و0.1% على التحويلات المالية عبر التطبيقات الرقمية.وأوضح التجمع، في بيان صادر اليوم، أن هذه الضرائب تمثل عبئًا إضافيًا على العاملين في القطاع، وتهدد استمرارية خدمات التحويل الرقمي التي يعتمد عليها آلاف المواطنين في معاملاتهم اليومية، محذرًا من أن استمرار العمل بها قد يؤدي إلى إغلاق واسع للوكالات وتسريح أعداد كبيرة من الشباب العاملين فيها.وأضاف البيان أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية على سوق العمل، وقد يسهم في ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، فضلًا عن تأثيره على نشاط الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية الحديثة.ودعا التجمع المواطنين وكافة الجهات المعنية إلى التضامن مع مطالب الوكلاء والعاملين في القطاع، والضغط من أجل التراجع عن القرار، لما له – حسب البيان – من آثار سلبية مباشرة على المستخدمين والاقتصاد الوطني.في المقابل، دافع الوزير الأول المختار ولد أجاي عن فرض الضريبة على التحويلات المالية، مؤكدًا في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك أن النسبة المعتمدة وطنيًا لا تتجاوز 0.1%، وهي الأدنى مقارنة بعدد من دول الجوار.وأشار ولد أجاي إلى أن هذه الضريبة لا تشمل التحويلات التي تقل عن خمسين ألف أوقية قديمة، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى توضيح خلفيات هذه الإجراءات وتفادي أي لبس بشأن السياسة الضريبية المعتمدة.وأضاف أن النقاش الجاري يندرج في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدًا حرص الحكومة على ضمان شفافية الحوار العمومي حوله، في ظل الجدل القائم بين الجهات الرسمية ومهنيي قطاع التحويلات الرقمية والهواتف النقالة.