إغلاق محطة وقود بعرفات خلال حملة تفتيش حكومية على التسعيرةالجديدة

باشرت الحكومة، صباح اليوم، حملة تفتيش ميدانية واسعة لمراقبة التزام محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة للمحروقات، وذلك بإشراف ولاة نواكشوط وحكام المقاطعات، وبمشاركة فرق حماية المستهلك وبعثات من وزارة الطاقة والنفط.وأسفرت الجولات الأولى عن تسجيل عدة مخالفات، تمثلت في إصرار بعض محطات التوزيع على البيع بالأسعار القديمة، بينما لجأت محطات أخرى إلى تعليق البيع مؤقتًا، في محاولة للتحايل على القرار الحكومي وانتظار تصريف مخزونها وفق التسعيرة السابقة.وفي هذا السياق، أقدمت السلطات على إغلاق محطة وقود في مقاطعة عرفات إغلاقًا مؤقتًا، بعد ضبطها متلبسة ببيع المحروقات بالسعر القديم، حيث تم استدعاء الشرطة وتحرير محضر رسمي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وبحسب مصادر مطلعة، شدد وزير الطاقة والنفط على التطبيق الصارم والفوري للتسعيرة الجديدة، مؤكدًا أن أي مخالفة ستواجه بعقوبات رادعة قد تشمل الإغلاق أو سحب الترخيص، دون أي استثناء.ويأتي هذا التحرك ضمن جهود السلطات لضبط سوق المحروقات وحماية المستهلك من التلاعب، في ظل الانعكاسات المباشرة لأسعار الوقود على تكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية.وأكدت المصادر أن حملات التفتيش ستتواصل خلال الأيام القادمة، مع توسيع نطاق الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين.