قال النائب زين العابدين المنير إن ما أوضحه معالي الوزير الأول ينسجم مع المقاربة العلمية لإدارة المالية العمومية، مؤكدًا أن مختلف المعطيات المتاحة تشير إلى أن العبء الضريبي في موريتانيا لا يزال ضمن الحدود المعقولة إقليميًا، بل يُعد من بين الأقل في المحيطين العربي والإفريقي.وأوضح ولد المنير، في تدوينة نشرها، أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا تهدف أساسًا إلى تنظيم التحصيل وتوسيع الوعاء الضريبي، وليس إلى إثقال كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الشواهد على ذلك قائمة وموجودة.وأضاف أن من الطبيعي أن ترافق هذه الإصلاحات حملات تشويش تقودها أطراف اعتادت الاستفادة من الهشاشة الجبائية والتهرب الضريبي، معتبرًا أن ترسيخ العدالة الضريبية يظل شرطًا أساسيًا لحماية الاقتصاد الوطني وضمان تمويل الخدمات العمومية بشكل مستدام.













