نفت النيابة العامة لدى المحكمة المتخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين صحة المزاعم المتداولة بشأن تعرض طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا لحالة استعباد في نواكشوط.وأوضحت النيابة، في بيان صادر عنها، أنها باشرت تحقيقًا فور تلقيها بلاغًا مدعومًا بصور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت أن التحقيق شمل الاستماع إلى المعنيين والشهود وجمع مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية.وبيّنت نتائج البحث أن الطفلة كانت تقيم مع أسرة صديقة لوالدتها بطلب منها، في إطار ظروف اجتماعية خاصة، مؤكدة أنها كانت مسجلة في مدرسة نظامية ولم تُحرم من التعليم أو تتعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العمل القسري.وأكدت النيابة عدم ثبوت أركان جريمة الاستعباد أو أي وصف جزائي آخر، مشيرة إلى أن بعض المواد المتداولة عبر الإنترنت قُدمت خارج سياقها وأسهمت في تضليل الرأي العام.وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة حفظ الملف، مع التشديد على التزامها الصارم بملاحقة كل ما يثبت مخالفته للقانون، خاصة في القضايا المتعلقة بالعبودية والاتجار بالأشخاص.













