قدم وزير الطاقة والنفط، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، بيانا يتعلق بالمصادقة على عقود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بمحطة توليد الطاقة بالغاز ذات الدورة المركبة في اندياغو، بقدرة إنتاجية تبلغ 230 ميغاوات.وأوضح البيان أن المشروع يقوم على عقدي شراكة رئيسيين، هما عقد شراكة بين الحكومة وشركة المشروع، وعقد لتحويل الطاقة بين الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” وشركة المشروع، على أن تمتد مدة العقدين إلى 25 عاما من تاريخ تشغيل المنشآت.وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة “أكوا باور” إنشاء شركة مشروع موريتانية تتكفل بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، كما ستساعد في إنجاز خط أنابيب الغاز اللازم لتشغيل المنشآت المرتبطة بالمشروع.وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 669 مليون دولار أمريكي، فيما تتوقع الحكومة أن يساهم في تثمين الموارد الغازية الوطنية، وتعزيز إنتاج الكهرباء، وخلق فرص عمل، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من شبكة الغاز الوطنية في منطقة اندياغو.وستمكّن المحطّة الجديدة عند بدء تشغيلها ومدّ الأنابيب من استغلال حصّة موريتانيا في حقل السلحفاة الكبيرة/آحميّم من الغاز؛ حيث ينص الاتفاق بين موريتانيا والسنغال والشركات المشغّلة على حصول كلٍّ منهما على 35 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي تسلّم على بعد 10 كيلومترات من الشاطئ على أن تتولى كل دولة إقامة البنية التحتية اللازمة لنقلها إلى اليابسة واستغلالها في إنتاج الكهرباء














